تداعيات مقتل قائد المليشيا على واقع غزة
أثار مقتل ياسر أبو شباب، أحد أبرز قادة المليشيات المسلحة شرق رفح، موجة من التساؤلات حول درجة انتشار وتفاعل الجماعات المسلحة داخل قطاع غزة. إذ يمثل هذا الحدث نقطة محورية لفهم حقيقة التوازنات الأمنية والسياسية على الأرض، حيث لا يقتصر المشهد على جهة واحدة بل يظهر كشبكة معقدة تضم عدة فاعلين مسلحين شأنهم شأن الفصائل الرسمية. يُبرز هذا القتل هشاشة المنظومة الأمنية والسياسية التي تدير القطاع، ويفتح الباب أمام إحتمالات تغير موازين القوى وتأثيرات مباشرة على المسارات المستقبلية.
الخلفيات السياسية وتداخل الأهداف
تتنامى المليشيات المسلحة في غزة في ظل فراغ مؤسساتي وضعف سلطوي نسبي، ما يفسح المجال أمام ظهور قوى موازية غير رسمية تسعى إلى تعزيز نفوذها المحلي والإقليمي. يعود تأسيس العديد من هذه المليشيات إلى عوامل تتضمن الانقسامات الحزبية، والتمويل الخارجي، والرغبة في السيطرة على مناطق استراتيجية لخدمة أهداف متعددة تتراوح بين المناورة السياسية والمصالح الاقتصادية. وهذا التعدد في الأهداف يجعل منطقة الخط الأصفر بين المجموعات المسلحة والمنطقة الرسمية مسرحًا لصراعات داخلية ربما تؤثر على وحدة القطاع وتماسكه السياسي.
الأبعاد الاقتصادية لانتشار المليشيات
يؤثر وجود المليشيات المسلحة بقوة على الاقتصاد المحلي في غزة، الذي يعاني أصلاً من حصار خانق وبطالة مرتفعة. حيث يتم استغلال القطاع الأمني لمصادر تمويل غير شفافة باعتماد المليشيات على أنشطة غير قانونية مثل التهريب، وفرض الإتاوات، إضافة إلى السيطرة على موارد محلية استراتيجية. هذا الواقع يعزز اقتصاد الظل ويعيق النمو الاقتصادي ويزيد من اعتماد السكان على المساعدات الخارجية. كما أن تنامي الانفلات الأمني يخلق بيئة غير مستقرة تستنزف فرص الاستثمار وتعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية.
التحديات الأمنية وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي
يمثل التمركز المتزايد للمليشيات المسلحة خلف الخط الأصفر في غزة تهديداً مباشراً للاستقرار الداخلي، إذ تزيد من خطر المواجهات المسلحة، وتعقد عمليات ضبط الأمن والسيطرة على استخدام السلاح. هذه البيئة تتيح للازمزات المحلية أن تتحول إلى تجاذبات متفجرة، مما يعوق الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، ويحرم القطاع من وحدته السياسية والأمنية الضرورية للحفاظ على الأمن العام. ولا يقتصر الأمر على تحديات محلية فحسب، بل يمكن أن يوسع نفوذ هذه المليشيات التوتر مع الأطراف الإقليمية والدولية، ما يحول قطاع غزة إلى مسرح أوسع للصراعات بالوكالة.
خيارات سياسية واقتصادية لمواجهة التداعيات
يبدو أن حل أزمة انتشار المليشيات يتطلب نهجاً شاملا يدمج الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية في آن واحد. على السلطة الفلسطينية وقيادة حماس إدراك أن التدهور الأمني والاقتصادي مرتبط ارتباطاً وثيقاً ويستلزم إعادة بناء الثقة وترسيخ مؤسسات الدولة بما يمنع بروز قوى موازية مسلحة. كذلك مطلوب تنسيق إقليمي ودولي لدعم استقرار غزة اقتصادياً وأمنياً عبر تسهيل وصول المساعدات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز فرص العمل، بهدف تقليل الاعتماد على اقتصاد الظل أو الدعم الخارجي غير الرسمي.
في هذا الإطار، تبني سياسات تكاملية تأخذ بالحسبان التحديات التي تواجه القطاع، والاستثمار في بناء منظومة أمنية موحدة وشفافة، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية، يعزز سقف التوقعات نحو استقرار نسبي في غزة. وبالرغم من الصعوبات، فإن التصدي لتموضع المليشيات المسلحة خلف الخط الأصفر يشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على إدارة التعقيدات المتشابكة بين الأمن والسياسة والاقتصاد في القطاع.