مقدمة: أزمة ملوحة المياه تتعمق في العراق
تتداخل عدد من العوامل الطبيعية والبشرية لتشكل تحديًا معقدًا أمام الزراعة العراقية، في مقدمتها ارتفاع نسبة ملوحة المياه. هذه الظاهرة لم تعد مجرد خلل بيئي عابر، بل هي أزمة تهدد بأبعاد متعددة تشمل الأمن الغذائي، صحة السكان، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد، خصوصًا في المناطق الوسطى والجنوبية التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المياه العذبة من دجلة والفرات.
أسباب المشكلة: جفاف وتناقص الموارد المائية وتلوث متزايد
تعود أسباب ارتفاع الملوحة إلى عدة عوامل متضافرة، منها الجفاف الموسمي والتغير المناخي الذي ينحسر منه تدفق نهري دجلة والفرات بشكل ملحوظ. هذا النقص في المياه العذبة يؤدي إلى تدفق متزايد للمياه المالحة من الخليج العربي نحو المناطق الزراعية، ما يجرف سطح التراب بمزيد من الأملاح. إضافة إلى ذلك، تتدهور نوعية المياه بفعل التلوث الصناعي والمنزلي، ونحن أمام مزيجٍ يفاقم الأمر في غياب حلول متكاملة لإدارة الموارد المائية والسياسات البيئية.
الآثار البيئية والاقتصادية على قطاع الزراعة
ملوحة المياه تؤدي إلى تملح التربة، وهو ما يقلل من خصوبتها ويفقدها القدرة على دعم المحاصيل الزراعية التقليدية، وهذا يعني انخفاضًا في الإنتاجية الزراعية وتراجع سبل كسب عيش ملايين المزارعين. كما أن التملح يستتبع فقدان التنوع البيولوجي في الأراضي الزراعية والنباتات الطبيعية، وصولاً إلى احتمالية تعرية الأراضي وزحف الصحارى. على المستوى الاقتصادي، يدفع هذا الانخفاض في الإنتاج إلى زيادة واردات الغذاء، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي، ويؤجج البطالة والهجرة من المناطق الريفية.
الأمن الغذائي والمجتمعي تحت التهديد
العراق الذي كان يُعرف سابقًا بسلة خبز المنطقة، يعاني اليوم من آثار تدهور الزراعة، حيث يصبح الأمن الغذائي مهددًا بشكل حقيقي. اعتماد البلاد على استيراد الغذاء بشكل متزايد يعرضها لتقلبات الأسواق العالمية ويعزز مخاطر عدم الاستقرار الأمني، مع احتمالات تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق المتضررة. هذه القضية ليست محلية فقط بل تحمل أبعادًا إقليمية ودولية بسبب تدفق اللاجئين وتداخل الملفات السياسية والمائية بين دول حوض نهري دجلة والفرات.
الاستجابة والسياسات المطروحة: بين الواقع والطموح
تتطلب مواجهة هذه الأزمة خطوات عملية تشمل تحسين إدارة الموارد المائية عبر تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه واستخدام أنظمة تحلية ومعالجة تلوث المياه. بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي لتطوير أصناف زراعية مقاومة للملوحة وتفعيل التعاون الإقليمي لضمان تدفق المياه العذبة. لكن هذه الحلول تواجه تحديات سياسية وتقنية ومالية، ما يجعل الحاجة ماسة إلى إرادة وطنية مستدامة وتأهيل مؤسسات الزراعة والمياه ليكونوا قادرين على التكيف مع الواقع الجديد.
خاتمة: ضرورة التكاتف الوطني والإقليمي لإنقاذ الزراعة العراقية
ملوحة المياه في العراق ليست مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل هي تهديد شامل للصحة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وحاجتها تتجاوز الإجراءات الفردية إلى استراتيجية وطنية وإقليمية شاملة. مواجهة هذا التحدي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المختصة، لتحقيق حلول مستدامة تحمي الزراعة وتحافظ على حياة السكان ومستقبل الأجيال القادمة، لأن استمرار التدهور قد ينتج عنه كارثة بيئية لا عودة منها.