أظهر تقرير حديث أن إسرائيل قد قامت بتحويل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات إلى بعض التعاونيين الفلسطينيين. وفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، فإن هذا التحويل تم من "أموال السلطة" التي كانت مجمدة من قبل إسرائيل منذ فترة طويلة.
تشير التقارير إلى أن الأموال قد تم تحويلها خلال الفترة من عام 2019 حتى شهر فبراير/شباط 2025، دون معرفة الأغراض الحقيقية وراء هذه التحويلات. ويعتبر هذا الأمر مخالفًا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الأموال العامة وضبط النفقات.
من جانبها، تعهدت السلطة الفلسطينية بالتحقيق في هذه الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يتورط في هذه التحويلات الغير مشروعة، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وسلامة المال العام.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل سريعًا للكشف عن مثل هذه الأفعال غير القانونية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأموال العامة وإفساد النظام المالي.
إن تلك الأموال الضخمة يمكن أن تكون لها تأثير سلبي كبير على الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، وبالتالي يجب وضع حد لمثل هذه الممارسات غير المشروعة التي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني.
ثمة حاجة ملحة لمراقبة ومراجعة الأموال العامة وضمان استخدامها بالطريقة الصحيحة والشفافة، لضمان العدالة المالية ومكافحة الفساد والتلاعب المالي.
تحتم على السلطات المعنية، سواء داخل فلسطين نفسها أو على مستوى المنظمات الدولية، القيام بدورها بفعالية لحماية الأموال العامة وتأمينها من أي انتهاكات أو تعديات.
في النهاية، يجب العمل سويًا لضمان الحفاظ على الأموال العامة واستخدامها في تحقيق الرفاهية والتنمية في البلدان المستفيدة، وتحقيق العدالة المالية والاقتصادية للجميع.
بواسطة: MSHA News
المصدر: الرابط الأصلي
Tags
أخبار عربية