في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن تشكيل حكومته الجديدة في نهاية هذا الأسبوع. وسط انقسامات سياسية بالبلاد، يبدو أن هذه الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة. وقد جاء هذا القرار بعد إعلان لوكورنو عن تخليه عن استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لحكم البلاد. وقد أثار هذا القرار انقسامات واسعة بين الأحزاب السياسية في فرنسا، وخاصة بشأن مسألة تمرير الميزانية. من جانب آخر، اقترح لوكورنو فرض "ضريبة على الثروة المالية" بدلاً من الضريبة المقترحة من قبل اليسار. وعلى الرغم من اعتبارها "خطيرة" من قبل بعض المقربين منه، إلا أن هذه الفكرة قد تثير جدلاً واسعًا في أوساط النخبة الفرنسية. سيكون على الحكومة الجديدة مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية هامة، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على البلاد. ومن المتوقع أن تبذل الحكومة قصارى جهدها للتصدي لهذه التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار المطلوبين. بانتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة من تطورات جديدة، يظل الشعب الفرنسي على أعتاب فترة جديدة من التحولات والمستجدات السياسية والاقتصادية.

بواسطة: MSHA News

المصدر: الرابط الأصلي