في لقاء تاريخي في وستمنستر، يشهد العديد من الأقارب على فشلهم في نظام العدالة. يجب التحقيق في كل حالة انتحار تكون فيها الضحية ضحية للعنف الأسري كجريمة قتل محتملة، وفقاً لنداءات المدافعين الذين يرغبون في محاسبة الجناة على تأثير أفعالهم المدمرة. هذه الخطوة ضرورية لأن الشرطة والمدعين العامين لا يبذلان ما يكفي من الجهود لتقديم الجناة إلى العدالة في حالات الانتحار بعد العنف الأسري.
تشهد العديد من الدول نداءات عاجلة لزيادة الوعي بمشكلة الانتحار بسبب العنف الأسري، وضرورة التحقيق فيها بشكل أكثر دقة. يجب على المجتمع الدولي توفير الدعم والمساعدة اللازمة للضحايا والأسر المتضررة، بالإضافة إلى مواجهة الجرائم الناتجة عن العنف المنزلي بكل حزم.
هناك حاجة ملحة إلى سن تشريعات صارمة تحمي الضحايا وتعاقب الجناة في قضايا العنف الأسري. يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية فعالة لضمان عدم وقوع المزيد من الجرائم وحماية الأشخاص المعرضين للخطر.
لن تكون هناك تحقيقات فعالة دون تعاون السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع بأسره. يجب أن يكون هناك تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأبرياء.
في النهاية، يجب على الحكومات أن تضع سياسات وبرامج فعالة لمكافحة العنف الأسري ومساعدة الضحايا على النهوض من تجاربهم الصعبة. إن العمل المشترك والتوعية الواسعة هما السبيل الوحيد للقضاء على هذه الأعمال الشنيعة وحماية الأسر والمجتمعات.
بواسطة: MSHA News
المصدر: الرابط الأصلي
Tags
أخبار عالمية