أعلنت السلطات القضائية الإيرانية يوم السبت أنها نفذت حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص، بتهمة قتل رجال أمن ورجل دين قبل عدة سنوات. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من حالات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن عدد الأشخاص الذين أعدموا في عام 2025 وصل إلى أكثر من ألف شخص. تعد هذه الحالات من الإعدام جزءًا من سياسة القضاء الإيراني، التي تثير العديد من الانتقادات الدولية وتعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتشمل التهم التي وجهت لهؤلاء الأشخاص تورطهم في قضايا الإرهاب، مما يثير تساؤلات حول إجراءات المحاكمة والعدالة في إيران. على الرغم من التحذيرات الدولية والضغوط المتزايدة على النظام الإيراني، إلا أنه يواصل سياساته الانتهاكية لحقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل متكرر. وتؤكد هذه الحالات الجديدة على تفاقم الأوضاع في البلاد وتعنت السلطات القضائية في التعامل مع المتهمين. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وتحسين التشريعات وإجراءات المحاكمة لضمان العدالة وحماية حقوق المتهمين. وتشدد المنظمة على ضرورة مراجعة السياسات القضائية في إيران والعمل على منح العدالة للجميع دون تمييز. يظل الوضع في إيران مثار قلق المجتمع الدولي، حيث تتزايد الانتقادات والمطالبات بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين الوضع القضائي. وفي ظل استمرار هذه الحالات الصادمة، يبقى السؤال حول مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في إيران مفتوحًا دون إجابة واضحة.

بواسطة: MSHA News

المصدر: الرابط الأصلي