أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن على 17 متهما بتورطهم في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة "جيل زد 212". وقد قضت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و15 عاما، كجزء من عملية تقديم العدالة وتحقيق الانضباط في البلاد. يعكس هذا الحكم الرسالة القوية التي ترسلها السلطات المغربية بشأن عدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف والتخريب. فالحفاظ على الأمن والنظام العام يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة، وهو ما جعلها تتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. على الرغم من حق الفرد في التعبير عن آرائه والاحتجاج بشكل سلمي، إلا أن أي تجاوز على القانون لن يلقى تسامحا. وهذا ما تم تأكيده من خلال الحكم الصادر ضد المدانين، الذي يعكس رسالة إلى الجميع بأن القانون لن يتجاوز أو يتهاون مع أي شخص يخرج عن إطاره. إن الحكم بالسجن على المتهمين يعكس شكل من أشكال العدالة، ويبرز التزام القضاء المغربي بتطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وضمان حماية حقوق المواطنين ومكافحة كل أشكال الجريمة. على الجميع الالتزام بالقوانين واحترام السلمية، وعدم الانجرار وراء أفكار تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. إن التعاون مع السلطات والالتزام بالقوانين هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع قوي ومزدهر في المغرب وأي بلد آخر.

بواسطة: MSHA News

المصدر: الرابط الأصلي