في حادثة تعكس فساد صفقات الحكومة البريطانية، قضت القاضية السيدة جوستس كوكريل بأن شركة PPE Medpro يجب عليها استعادة مبلغ 122 مليون جنيه إسترليني استلمته من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بسبب توريد معدات واقية شخصية معيبة. تأتي هذه القضية في سياق فضيحة العقود التي استمرت خمس سنوات والتي ضربت علاقة البارونة السابقة ميشيل موني وزوجها رجل الأعمال دوغ بارومان، والتي تورطت في عقود حكومية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. تمنح القاضية كوكريل جهة حكومية مميزة أمام متطلبات العدالة، إذ أمرت شركة PPE Medpro بإعادة الأموال بالكامل، وهي قيمة العقد الذي أبرمته مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لتوريد 25 مليون بدلة جراحية نظيفة خلال جائحة كوفيد-19. يتعين الآن على الحكومة والمكرمين البريطانيين السعي لاستعادة هذا المبلغ الهائل من شركة PPE Medpro، والذي يشعل حالة من عدم اليقين حول إمكانية تحقيق ذلك. تجسد هذه الحكاية الفاسدة منحى يتشابه مع عدد كبير من فضائح الفساد التي طالت عقود المعدات الطبية خلال الجائحة. وفي مواجهة مثل هذه الانتهاكات، يجب على الحكومة والهيئات المعنية تحمل مسؤوليتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء المكلفة على حساب الضرائب العامة.ستبقى جماعة الناخبين متطلعة لرد الفعل والإجراءات المتخذة في هذه القضية الهامة التي تعكس قدرة الحكومة على محاسبة أولئك الذين تسببوا في خسارة الأموال العامة بطريقة غير مشروعة.

بواسطة: MSHA News

المصدر: الرابط الأصلي