بدأت مصر في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية القديمة، وذلك بموجب أحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025. تمثل هذه الخطوة تحولا هاما في سوق العقارات في مصر، حيث ستتم معالجة الاختلافات في أسعار الإيجار وفقا للقواعد الجديدة المحددة.
وفقًا للقانون الجديد، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على كافة العقارات في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة المصرية لتنظيم سوق العقارات وضبط الأسعار، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
من جانبه، أكد محامون في مصر أن الدفع المبكر للإيجار الجديد قد يساعد المستأجرين على تجنب عمليات الطرد. وأشاروا إلى أهمية التزام المستأجرين بالقوانين الجديدة، وضرورة تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب العقارات القديمة لتجاوز التحديات المالية.
يتوقع خبراء العقارات في مصر أن يحدث تغيير كبير في سوق الإيجارات بعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، حيث قد تتغير أوضاع العقارات وتكون هناك توجهات جديدة للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.
في الختام، يعتبر تحصيل الإيجار القديم بالأسعار الجديدة في مصر خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. ومن المهم على الجميع الالتزام بالقوانين الجديدة وتقديم الدعم المستمر للقطاع العقاري لضمان استقراره واستدامته في المستقبل.
بواسطة: MSHA News
المصدر: الرابط الأصلي
Tags
عقار وإسكان