مجموعة من الفلسطينيين ستقدم عريضة قانونية تطلب من المملكة المتحدة تحمل المسؤولية عن ما يسمونه "انتهاكات متسلسلة للقانون الدولي"، بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين من عام 1917 إلى عام 1948، والعواقب التي تردد صداها حتى اليوم. الوثيقة التي تزيد عن 400 صفحة، والتي صاغها محامون حقوقيون، توثق "أدلة لا جدال عليها" على التراث غير القانوني للمملكة المتحدة. تصف العريضة بدقة الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة، وتحث على تحمل المملكة المتحدة المسؤولية وتقديم تعويضات للأضرار التي لحقت بالفلسطينيين. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكثفة لإظهار المسؤولية عن الظلم التاريخي والإرث القانوني السلبي الذي تركه الاحتلال البريطاني في فلسطين. من المتوقع أن تثير هذه العريضة جدلاً واسعًا حيث تسلط الضوء على جوانب مظلمة من تاريخ الاحتلال البريطاني وتطالب بالعدالة للفلسطينيين المتضررين. وتأمل الجماعات الداعمة لهذه العريضة في أن تسفر هذه الخطوة القانونية عن تحقيق العدالة وإعادة تقدير دور المملكة المتحدة في القرن العشرين. مع استمرار تداول هذا الموضوع وتصاعد الدعم للفلسطينيين، يبدو أن الضغط سيزداد على الحكومة البريطانية للتصدي لهذه الادعاءات والتعامل معها بجدية. هذا وسيكون من المثير للاهتمام متابعة مستقبل هذه العريضة القانونية ورد فعل المملكة المتحدة تجاه هذه الاتهامات الخطيرة.

بواسطة: MSHA News

المصدر: الرابط الأصلي